Spotlight تحث الأضواء

تحث الأضواء

Badria Ramid pic.jpg (83 KB)

المغرب : قضية الوزير الإسلامي و متابعة صحفيتين من موقع برلمان.كم

الأبواب التي يتعين اغلاقها حفاضا لصورة المغرب بالخارج

الحقيقة التي يعرفها مصطفى الرميد ، وزير حقوق الانسان والقيادي الاسلامي النافذ بحزب سعد الدين العثماني ، رئيس الحكومة المغربية ، قبل غيره واضحة تمام الوضوح .. أن السبب الأول والأخير للقضية، هو سبب سياسي وتحديدا صراع مع صحافة التحقيق وحرية المرأة والرأي بالمغرب ، والخطير في المتابعة، أن من حركها ضد صحفية - قد نتفق أو نختلف مع جرأتها أو مع خط تحرير قناتها (برلمان كم) - وزير حقوق الانسان ، ببلد تتعرض حكومته لحملة شرسة من طرف أمنيستي الدولية وجهات أخرى تجرأت على رموز الدولة وتحديدا الملك محمد السادس وبعض أعضاء عائلته، دون أن نسمع ردا عليها من الجهات المعلومة أو صوت من وصلتهم الملايين بالتويتر من طرف وزير جديد معروف بتغريداته

والباقي يتعلق ببهارات مطبخ الوزير الاسلامي لأجل مآرب أخرى لا يتسع المجال لذكرها

 

 تأجيل المحاكمة الى غاية يوم 12 من أكتوبر المقبل

لم نكن بأمانة على استعداد لتصديق ما قرأنا من تعليقات وما وصلنا من قصص حول قضية مصطفى الرميد الوزير المكلف بحقوق الانسان والصحفية بدرية عطا الله مقدمة برنامج "ديرها غا زوينة"  ومريم البنين مديرة النشر لموقع "برلملن كم" بسبب الدعوى التي رفعها ضدهما والتي بعد جلسة أولى تم تأجيل المحاكمة الى غاية يوم 12 من أكتوبر المقبل

 

"أسو إشهار للمغرب الذي أمسى "دولة لا تحترم حقوق الانسان وحرية الصحافة والتعبير

والقضية لم تعد موضوع تغطية اعلامية وطنية ومسألة داخلية بين أطراف مغربية متصارعة في سنة انتخابية (وزير حزبي وصحفية مصدر ازعاج لأطراف سياسية) ، وإنما القضية أكبر، بعد أن تناولتها جهات هنا وهناك ولقيت تفاعلا وطنيا وقد يصبح دوليا ، وبالتالي تكون سمعة المغرب بالخارج ضحيته ما لم يحدث تطور ما ، يوضح ما التبس في الموضوع ، أو يصوب أو يلغي المتابعة ، لأن ما يحدث الآن لا يسئُ للوزير والصحفيتين. إن الذي يحدث الآن هو أسوأ إشهار للمغرب الذي أمسى "دولة لا تحترم حقوق الانسان وحرية الصحافة والتعبير "، في نظر جزء كبير من الرأي العام الوطني والدولي

 

تساؤلات لا بد منها

هل هناك نشر أخبار زائفة بسوء نية لزعزعة ثقة الناس بالوزير الرميد؟

أو أمور تمس بسمعته الشخصية أو تضر بحياته الخاصة؟

أو تزييف الوقائع أو تحريف الأحداث؟

أم هو استهداف لصحافة التحقيق من طرف السلطة المغربية؟

لتذكير الوزير والقيادي الاسلامي،  إن وظيفة الصحافة أن تكون مرآة لما يُعتمل في قلب المجتمع المغربي، من آراء وأفكار وتصورات حول عمل الحكومة ووزرائها ،  فضلا عن مراقبة  "خدام الدولة" وأجهزتها المتعددة و إثارتها لقضايا تكون محط اهتمام الرأي العام، خاصة إذا تعلق الأمر بتقييم عمل السلطات العمومية ومحاربة الفساد والتحكم والريع السياسي 

حاولنا في هدا العرض السريع طرح بعض التساؤلات ولم نجب عنها لأن الاجابة عنها تثير كثيرا من الأبعاد وكثيرا من التداعيات والحساسيات وتفتح بعض الأبواب التي يتعين اغلاقها حفاضا لصورة المغرب بالخارج

حكومة المغرب وأجهزتها لا زالت تريد صحافة تشبه أخبار وكالة الأنباء الرسمية

يبدو أن حكومة المغرب وأجهزتها لا زالت تريد صحافة صفراء، صحافة تشبه أخبار وكالة الأنباء الرسمية، لا تقلق الوزراء و"خدام الدولة" وأجهزتها المتعددة

تقرير له صلة بالموضوع يقول "هكذا اختفت وسائل الإعلام المستقلة والسياسية. وباستثناء النشطاء والإدارات ، لم يعد المغاربة يقرؤون الصحف الورقية ، باستثناء المجلات المتخصصة النادرة. يحصلون على المعلومات على الإنترنت من وسائل الإعلام الدولية ، والتي يمكن الوصول إليها مجانًا. المشكلة تخص الأخبار الوطنية المغربية. تسود الشبكات الاجتماعية التي يرتبط بها أكثر من عشرين مليون مغربي، لكنهم يخضعون للمراقبة

ويضيف المصدر دون تحفظ والعهدة على صاحبه "تمكنت الشرطة السياسية، في المغرب أو في الشتات المغربي الكبير بالخارج، من السيطرة على جميع المواقع الإخبارية المغربية على الإنترنت تقريبًا"  وما خفي في التقرير أعظم

لنا وجهة نظر وللمحكمة الموقرة واسع النظر