على ضفاف نهر هدسون

بقلم د. بلومان

 المغرب: لهذه الأسباب قرر الملك محمد السادس تأجيل جميع أنشطة واحتفالات ومراسم ذكرى تربعه على العرش

لم يَحْظَ قرار ملك أو أمير أو رئيس دولة ،  للحد من انتشار فيروس كورونا ، وبالتالي الحفاظ على الأمن الصحي لشعبه، بما حظيت به قرارات ملك المغرب محمد السادس من احتفاء في فرنسا وخارجها، والتي أعطت للمملكة      إشعاعا متميزا على المستوى الدولي وقد كان أخر هذه القرارات، في خطوة غير مسبوقة، أمر الملك بتأجيل احتفالات عيد العرش بسبب الجائحة

:في ما يلي بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة

تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، أنه أخذا بعين الاعتبار للتدابير الاحترازية المتخذة في إطار حالة الطوارئ الصحية، التي تم إقرارها للحد من انتشار فيروس كوفيد 19، فقد تقرر تأجيل جميع الأنشطة والاحتفالات والمراسم، التي ستقام بمناسبة تخليد الذكرى الحادية والعشرين لتربع جلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، عرش أسلافه الميامين

وفي هذا الإطار، تقرر تأجيل حفل الاستقبال الذي يترأسه جلالة الملك، أعزه الله، بهذه المناسبة المجيدة، وحفل أداء القسم للضباط المتخرجين الجدد من مختلف المدارس والمعاهد العسكرية وشبه العسكرية والمدنية، وحفل تقديم الولاء لأمير المؤمنين، حفظه الله، وكذا طواف المشاعل الذي ينظمه الحرس الملكي، وكل الاستعراضات والتظاهرات التي يحضرها عدد كبير من المواطنين

وبهذه المناسبة المجيدة، سيوجه جلالة الملك، حفظه الله، خطابا ساميا إلى شعبه الوفي، وسيبث على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة على الساعة التاسعة من مساء يوم 29 يوليوز المقبل. كما سيترأس جلالته حفل استقبال رمزي يوم 30 يوليوز 2020

حفظ الله مولانا الإمام وأطال عمره، وأبقاه دخرا وملاذا لشعبه الوفي، وأقر عين جلالته بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وشد أزره بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. إنه سميع مجيب

وهل يتسبب كورنا فى تأجيل الانتخابات البرلمانية؟

وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت يحسم الجدل بشأن انتخابات 2021

عكس التكهنات التي سادت في الآونة الأخيرة في صالونات الرباط الراقية (... ) حول إمكانية إرجاء الانتخابات، المقررة العام المقبل في بلدنا الأصلي  المغرب، بسبب تداعيات جائحة كورونا، وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت يحسم الجدل بشأنها ،وفي ما يشبه التحدي للأحزاب ،بقراره  القاضي بكون جميع الاستحقاقات الانتخابية، كلها ستكون السنة المقبلة 2021، والتي تعتبر سنة انتخابية بامتياز في احترام تام للقانون وللدستور، حيث سيتم خلالها تجديد كافة المؤسسات المنتخبة الوطنية والمحلية والمهنية، من مجالس جماعية ومجالس إقليمية ومجالس جهوية وغرف مهنية، علاوة على انتخابات ممثلي المأجورين، ثم غرفتي البرلمان، مجلس النواب ومجلس المستشارين

أسئلة شائكة

ما رأي جاليتنا في إعلان « أم الوزارات » تنظيم الاستحقاقات الانتخابية في موعدها(سنة 2021) ؟

ننتظر ردود الفعل ،علما أن ليس للجالية نصيب في المشاركة، لأسباب ظالمة أو تعجيزية يطول شرحها

أما رأيي الشخصي في تحدي لفتيت (وللإنصاف رفقة علبته السوداء ، نور الدين بوطيب ، الرجل اللي مسخن ليه كتافو) للأحزاب أو أغلبها التي توجد في وضعية اعاقة واحترام حقوقها وإدماجها ،أعتقد أن قراره صائب، لأنه يحترم منطوق الدستور، وهو تحدي مربوح لأننا أمام انتخابات بدون رهانات سياسية و بدون أفق سياسي، مما يسهل للقائمين على العملية الانتخابية والمشاركين فيها، كل السيناريوهات ميدانيا في سبيل الحصول على مصالح فئوية ومواقع وأدوار، بهدف الظفر بالمزيد من الامتيازات و النفوذ والسلطة

 «ولكم واسع النظر»

في سبيل إحقاق العدل ونصرة المظلومين ،وهي الكفاءات المغربية بالمهجر وأساسا بأمريكا

تحث الأضواء

الوزير لفتيت يتجنب فخ العثماني في اقصاء 800 الف يهودي مغربي والجالية في الولايات المتحدة الأمريكية

"كوطا" للجالية المغربية بالخارج تتمثل في 30 برلمانيا وبرلمانية

اكتشفت الأحزاب المغربية  نصا وحقا دستوريا بخصوص ضرورة إشراك الجالية المغربية في الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها في شتنبر من السنة المقبلة، ليس لتحقيق المواطنة الكاملة أو لتفعيل الفصول الدستورية المتعلقة بمغاربة العالم، ولا سيما الفصل السابع عشر الذي ينصّ بصريح العبارة على المشاركة والتمثيلية السياسيتيْن ، لكن حسب مصادرنا، لإحراج وزارة الداخلية من جديد

سابقة اقصاء 800 الف يهودي مغربي والجالية في الولايات المتحدة الأمريكية

وقد سبق لوزارة الداخلية أن رفضت مقترحات حزبية تتعلق بمكاتب وبتصويت الجالية انطلاقا من بلدان الإقامة. وحسب منابر اعلامية، أكد محمد حصاد، وزير الداخلية السابق، أن "إقامة هذه المكاتب غير ممكنة؛ فمثلا في "إسرائيل"، التي يوجد فيها حوالي 800 ألف مغربي، لا يمكن الحديث عن إقامة مكاتب للتصويت"، مشيرا إلى أن "هذا الأمر سيطرح إشكالا كذلك في الولايات المتحدة "،لأسباب لم يذكره

مشاورات وزير الداخلية مع الأحزاب في الباب المسدود

وحسب مصادرنا وصلت مشاورات عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية مع الأحزاب حول القوانين الانتخابية إلى الباب المسدود بسبب الخلاف حول القاسم الانتخابي( بمعنى اقصاء الأحزاب الصغيرة بهدف التغول والوزيعة)  أساسا ومشكل اشراك مغاربة العالم، وهو ما دفعه بحنكة ولد دار المخزن إلى عرض النقاط الخلافية على رئيس الحكومة، الاسلامي سعد الدين العثماني، وبالتالي احراجه  في تحمل مسؤوليته لكل قرار اقصاء للجالية وخرق الدستور، بدل وزارة الداخلية

حق دستوري

 ويقضي الفصل 17 بأن "يتمتع المغاربة المقيمون في الخارج بحقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات. ويمكنهم تقديم ترشيحاتهم للانتخابات على مستوى اللوائح والدوائر الانتخابية ،المحلية والجهوية والوطنية. ويحدد القانون المعايير الخاصة بالأهلية للانتخاب وحالات التنافي. كما يحدد شروط وكيفيات الممارسة الفعلية لحق التصويت وحق الترشيح، انطلاقا من بلدان الإقامة".

 و إرادة ملكية   

وقبل الوثيقة الدستورية، هناك إرادة ملكية. لكن إذا كان الحق الدستوري موجود فإن الإرادة السياسية غير متوفرة، وتتحجج بمعيقات لوجستيكية أظهر وباء كورونا أنها واهية، والحكومة المغربية هي المطالبة بالإجابة عن هذه الإشكالات وإيجاد حلول لها في حالة وجودها وليس الاقصاء وحرمان أكثر من خمسة مليون مغربي من حقهم الدستوري في التصويت والترشيح في الانتخابات، والاكتفاء عن بعد، بالدعاء والترحيب بالدوفيز 

وفي كل الأحوال، القرار بيد الوزير لفتيت

مصادرنا، توافق بين أم الوزارات والأحزاب وموافقة مبدئية للرفع من عدد البرلمانيين من 395 إلى 425، وذلك بإضافة "كوطا" للجالية المغربية بالخارج تتمثل في 30 برلمانيا وبرلمانية،  وهو قرار بيد الوزير لفتيت، ومن معه عن بعد، ومجرد قرار يختص به القانون التنظيمي، باعتبار وزارة الداخلية مشرفة على الانتخابات وعلى اعداد القوانين الانتخابية  ولأن الدستور المغربي لم يحدد عدد أعضاء مجلس النواب،  عكس مجلس المستشارين المحدد دستوريا بين 90 و120 عضوا